کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

ضریب جینی که شاخصی از نابرابری اقتصادی است در دولت گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی است اما دولت سیزدهم تنها طی حدود ۷ ماه توانست روند نابرابری اقتصادی را معکوس کند.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد.

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

 

سال	نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت	نسبت هزینه بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت	نسبت هزینه چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت
۱۳۹۱	۱۰.۷۹	۶.۶۵	۳.۷۵
۱۳۹۲	۱۰.۶۸	۶.۵۷	۳.۷۱
۱۳۹۳	۱۲.۳۳	۷.۲۶	۳.۹۳
۱۳۹۴	۱۲.۶۵	۷.۴۰	۴.۰۱
۱۳۹۵	۱۲.۹۹	۷.۶۱	۴.۱۰
۱۳۹۶	۱۳.۶۵	۸.۰۰	۴.۲۶
۱۳۹۷	۱۴.۴۵	۸.۳۶	۴.۴۱
۱۳۹۸	۱۳.۶۹	۷.۹۷	۴.۲۵
۱۳۹۹	۱۳.۹۶	۸.۱۳	۴.۳۲

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در ۸ سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

با این حال دولت سیزدهم توانست تنها طی حدود هفت ماه، روند رو به وخامت نابرابری را معکوس کرده و بهبودی هرچند اندک در حوزه عدالت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش ضریب جینی به ۳۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ بود.

البته با اقدامات دیگر دولت در سال جاری نظیر عدالت مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها، انتظار می‌رود ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به روند کاهشی خود ادامه دهد. همچنین با توجه به راهبرد دولت مبنی بر تحقق عدالت در تمام شئون جامعه از جمله اقتصاد، انتظار می‌رود در سال‌های آتی نابرابری ایجاد شده در دوره گذشته برطرف شده و عدالت اقتصادی هرچه بیشتر در جامعه حاکم شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: دولت روحانی ، دولت سیزدهم ، ارزیابی عملکرد ، هدفمندی یارانه‌ها ، یارانه ، یارانه نقدی ، ضریب جینی ، عدالت اقتصادی ، عدالت اجتماعی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت روحانی دولت سیزدهم ارزیابی عملکرد هدفمندی یارانه ها یارانه یارانه نقدی ضریب جینی عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی درصد فقیرترین جمعیت درصد ثروتمندترین دولت روحانی عدالت اقتصادی افزایش یافت دولت سیزدهم نسبت هزینه ضریب جینی شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول

صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت ایران در سال گذشته کم خرج ترین دولت در میان ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط بوده است . - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه کرد دولت ها در 38 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت ها را طی سال 2023 داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده بانی مالی» نسبت هزینه کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را تنها 13.5 درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل 14.2 درصد جی دی پی در سال 2021 به 13.8 درصد در سال 2022 و 13.5 درصد در سال 2023 کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته 50.8 درصد بوده است.

متوسط هزینه کرد دولت ها در این 38 کشور نیز 32.6 درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه کرد دولت ها درخاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل 29.7 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه کرد دولت ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن ها در سال 2023 عبارت است از: برزیل 47.9 درصد، چین 33.9 درصد، مصر 22.7 درصد، اندونزی 16.6 درصد، مالزی 23.3 درصد، عربستان 32.3 درصد، ونزوئلا 14.4 درصد، پاکستان 19.2 درصد، عمان 26.2 درصد، قطر 24.4 درصد، روسیه 36.8 درصد، ترکیه 33.9 درصد، امارات 25.9 درصد، و ویتنام 19.9 درصد.

انتهای پیام/